نفذ الأساتذة المبرزون في المغرب وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط. بالإضافة إلى الإضراب الوطني عن العمل، وذلك تلبية لدعوة التنسيقية الوطنية المستقلة للأساتذة المبرزين بالمغرب. ورفع المحتجون لافتات وشعارات تطالب بإعادة فتح باب التفاوض حول ملفهم المطلبي الذي يعاني من الجمود. والنظر في مهام العمل مقابل نوعية التعويضات الممنوحة لهم. التي وصفوها بـ”الهزيلة” وغير مناسبة لحجم ساعات التدريس الإضافية الإجبارية.
وأكد الأستاذ حميد بنان، عضو المكتب الوطني للتنسيقية. أن فئة الأساتذة المبرزين تعيش الإقصاء والتهميش منذ ثلاثين سنة، مشيراً إلى أن الملف عرف طفرة نوعية في عام 1993 ولكنها لم تكن مبنية على أسس قانونية. وقال بنان إن دولًا مجاورة للمغرب عالجت مشكلة الإطار بالنسبة للأستاذ المبرز. في حين مازالت المشكلة قائمة في المغرب منذ انقلاب على اتفاق 19 أبريل 2011 الذي كان يهدف إلى إخراج نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين.
وطالبت التنسيقية بإحداث هيئة خاصة بالأساتذة المبرزين. وإحداث درجات جديدة للترقي ومراجعة التعويضات، بما يضمن إنصاف إطار الأستاذ المبرز داخل المنظومة. كما تطالب بتعيين جميع المبرزين بأسلاك ما بعد البكالوريا وتحديد عدد ساعات العمل النظامية في 12 ساعة في الأسبوع. وإلغاء الإجبارية في الساعات الإضافية، وذلك تحفيزًا لهم على الإسهام في البحث العلمي. وتطالب أيضًا بمراجعة مذكرات الحركات الانتقالية الخاصة بالمبرزين لترتكز على معايير وضوابط قابلة للقياس تسمح بانتقال المبرزين من وإلى مختلف مواقع اشتغالهم.
وفي هذا السياق، أكد الأستاذ حميد بنان. عضو المكتب الوطني للتنسيقية المستقلة للأساتذة المبرزين بالمغرب، أن الوضعية الحالية للأساتذة المبرزين تعيش الإقصاء والتهميش منذ ثلاثين سنة. وأن الملف عرف طفرة نوعية عام 1993 إلا أنها لم تكن مبنية على أسس قانونية.
ومن جانبها، تعتبر مريم، أستاذة مبرزة، أن المبرزين يتعرضون لتضييق وهضم للحقوق. مشيرة إلى أن الوزارة التابعة للحكومة تستخدم تأويلات إدارية مزاجية للقانون في حرمان الأساتذة المبرزين (فوجي 2018 و2019) من أجور أربعة أشهر.
