تفاجأ المشهد السياسي في موريتانيا بدخول ناخبين جدد إلى المعركة الانتخابية المحلية في بلاد شنقيط.
أفاد أحد مرشحي حزب الإنصاف الحاكم بأن جبهة البوليساريو أرسلت الناس من مخيمات تندوف للتصويت لصالح المعارضة. قام مرشح الحزب الحاكم في مقاطعة بئر أمكرين، تقي الله أيده، بنشر تدوينة على حسابه الشخصي في فيسبوك، حيث انتقد التصرف اللاوطني لحزب الإصلاح المعارض الذي استقدم لاجئين من مخيمات تندوف بالتعاون مع جبهة البوليساريو للتصويت لصالحه.
انتقد مرشح الحزب الحاكم سلوك المعارضة، مشيرًا إلى أنه يستهدف الديمقراطية المحلية ويحرم الناخبين الموريتانيين من حقوقهم الأساسية في اختيار ممثليهم في السلطة التشريعية. استند المرشح إلى القانون المنظم للبلديات الذي ينص في المادة 94 على أن كل مواطن موريتاني لديه حق التصويت، شريطة أن يكون مسجلًا في اللائحة الانتخابية ويثبت إقامته في البلدية لمدة أقل من ستة أشهر.
ووفقًا لمصادر مطلعة في مخيمات تندوف، قامت جبهة البوليساريو باستغلال لاجئين يحملون جنسيات مزدوجة، بما في ذلك الجنسية الموريتانية، ونقلهم إلى بلديات موريتانية للتصويت لصالح أحزاب موالية للفكر الانفصالي. تهدف جبهة البوليساريو إلى تشكيل لوبي سياسي يدعم مصالحها في موريتانيا ويمارس ضغوطًا على الحكومة لتجنب أي تقارب مع المملكة المغربية.
كما أشارت المصادر إلى أن جبهة البوليساريو تسعى لتوسيع قاعدتها الانتخابية داخل موريتانيا من خلال منح الجنسية لبعض الصحراويين، وخلق قوة تأثيرية في البلاد تدعم مصالحها وتعمل على تباعد العلاقات بين الرباط ونواكشوط.
وفي سياق متصل، صرح المحلل السياسي الموريتاني مصطفى سيديا بأن الناخبين الموريتانيين تفاجؤوا بالمعطيات التي كشفها مرشح الحزب الحاكم، حيث يُعتبر هذا الأمر نادرًا في المشهد السياسي الموريتاني الذي عادةً ما يكون خاليًا من الناخبين غير الشرعيين. وأضاف سيديا أن هناك صراعًا سياسيًا بين حزب الإصلاح المعارض وحزب الإنصاف الحاكم، اللذين يخوضان معركة انتخابية شرسة في شمال موريتانيا. وأشار إلى أن وجود مرشحين من مخيمات تندوف قدم فرصة لحزب الإنصاف للتفوق على منافسيه.
وأوضح سيديا أن جميع الموريتانيين لن يقبلوا وجود ناخبين من مخيمات اللاجئين في تندوف، لأن ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية. وأضاف أنه في حال تأكدت السلطات الموريتانية من صحة المعطيات المذكورة، فسيتم اتخاذ إجراءات قانونية.
وأشار المحلل السياسي إلى وجود بلديات موريتانية تشهد عمليات تهجير انتخابي، حيث يقوم بعض الأحزاب بجلب ناخبين غير موريتانيين. ومع ذلك، تشديد السلطات الإجراءات الانتخابية يشير إلى أن تصويت اللاجئين القادمين من تندوف لن يحدث بشكل أساسي.
وخلصت المصادر إلى أن موريتانيا ستبقى محايدة في قضية الصحراء المغربية ولن تسمح بانتهاك سيادتها من خلال جلب مرشحين غير موريتانيين من مخيمات تندوف. وأكدت أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات المحلية ستضمن استقلالية الناخب الموريتاني في اختيار ممثله في السلطة التشريعية.
