بعد اثارة جدل واسع في السابق، أعلنت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أنها درست أكثر من 26,954 طلب ترخيص بالعالم القروي في عام 2022. وأوضحت الوزارة أنها وافقت على 15,648 طلب ترخيص بالعالم القروي، وأكدت أن أكثر من 75 في المائة من هذه المشاريع تتعلق ببناء داخل المراكز والدواوير، بينما تتعلق 61.5 في المائة منها بقطع أرضية تقل مساحتها عن ألف متر.
ويواجه عدد من المواطنين القاطنين في العالم القروي صعوبة في تشييد مساكن جديدة أو إصلاح مساكن قديمة بسبب مطالبة السلطات إياهم بضرورة الحصول على رخصة البناء، مما دفع وزير الداخلية إلى مراسلة الولاة والعمال لتبسيط العراقيل الإدارية المطروحة.
وفي هذا السياق، أشارت الوثيقة التي حصلت عليها هسبريس، إلى أن الوزارة تعمل بشراكة مع باقي الفرقاء والمتدخلين المحليين، على تأطير التعمير والبناء بالعالم القروي من خلال التدخلات الرامية إلى تغطية هذا المجال بوثائق التعمير، وتحديد مدارات الدواوير والتجمعات العمرانية القروية.
وتهدف المخططات التي تقوم الوزارة بإعدادها، إلى توجيه التهيئة العمرانية التي من شأنها وضع رؤية تنموية واستباقية للعالم القروي، وكذلك تثمين الروابط الوظيفية بين الوسطين القروي والحضري. وقد عززت الوزارة سياسة القرب من ساكنة المجالات القروية عبر تنظيم قوافل تحسيس السكان، حيث قامت بتنظيم قوافل تحسيسية هدفت 12 جهة في التراب الوطني بهدف نشر المعلومات والإخبار حول تبسيط مسطرة البناء بالعالم القروي، والاستفادة من المساعدة المعمارية والتقنية المجانية. وقد تفاعلت الوزارة مع أزيد من 6,600 مواطن على مستوى 93 عمالة وإقليما، و22 جماعة، و383 دوارا و48 سوقا، حيث مكنت قوافل القرب من معالجة 5,936 طلبا، بما في ذلك 1,100 طلب تعميري، و978 طلب ترخيص، و897 شكوى.
وأخيرا، عززت الحكومة سياسة التسهيلات والمقتضيات القانونية فيما يتعلق بتسليم الرخص بالعالم القروي، من خلال إعداد مشروع تعديل المرسوم التطبيقي للقانون 12-90 المتعلق بالتعمير، لاسيما المواد 34 و35 و36 و37 المنظمة لمسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي. وتأمل الوزارة أن تساهم هذه الإجراءات في تحفيز التطوير والنمو في العالم القروي وتشجيع السكان على الاستثمار في هذا المجال الحيوي.
