أعلنت وزارة البيئة في العراق عن ارتفاع مقلق في نسبة تلوث الأنهار في البلاد، ما يؤكد تفاقم أزمة التلوث البيئي التي تضرب مصادر المياه في العراق. وأفاد مدير عام الدائرة الفنية في الوزارة، عيسى الفياض، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، بأن نسبة تلوث الأنهار وصلت إلى 90 بالمئة بسبب تصريف مياه الصرف الصحي فيها دون معالجة.
وأوضح أن بنية التحتية في العاصمة بغداد تستوعب من 3-4 ملايين مواطن، في حين يبلغ عدد سكان العاصمة حوالي 8 ملايين نسمة، مما يعني أن محطات الأمطار تحولت إلى محطات للصرف الصحي وترمي المياه إلى الأنهار دون معالجة، وفي بعض الأحيان تكون محطات الأمطار قريبة من مصادر مياه الشرب.
حلول سريعة ولكن
أفاد المسؤول العراقي بأنه تم عقد عدة اجتماعات في مجلس الوزراء لمناقشة مشكلة تلوث الأنهار في البلاد، وتم طرح معالجات سريعة لتحسين وصيانة محطات المعالجة وتطويرها، وتقليل نسبة التلوث في الأنهار. وأشار إلى أن الحلول الجذرية ستحتاج إلى وقت طويل، نظراً لأن بنية التحتية للعاصمة بغداد تحتاج إلى توسيع الطاقة الاستيعابية لمحطات الصرف الصحي.
يرون الخبراء أن مشكلة تلوث الأنهار تفاقمت مع تزايد الأحياء السكنية العشوائية في مدن العراق، حيث يتم البناء خارج التخطيط البلدي والهندسي وبدون شبكات صرف صحي جديدة، مما يضغط على البنية التحتية القديمة المتهالكة. لذلك، يجب على الحكومة والمسؤولين اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تلوث المياه وتطوير البنية التحتية، وتنظيم البناء والتخطيط البلدي للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.
كيف حدث ذلك؟
يحذر الخبير البيئي العراقي وعضو الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، أيمن قدوري. من تداعيات تزايد تلوث الأنهار في البلاد، ويشير إلى عوامل متعددة تساهم في تفاقم هذه المشكلة الخطيرة. ويعزو قدوري ارتفاع نسبة تلوث الأنهار إلى عدم معالجة مياه الصرف الصحي. بالإضافة إلى قلة الاطلاقات المائية من دول المنبع وتزايد الأحياء السكنية العشوائية. وتأتي هذه المشكلة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتسارع مراحل عملية التغيير المناخي في العالم.
وبالإضافة إلى العوامل الطبيعية، فإن الإدارة السيئة لملف التلوث البيئي وتدهور منظومات معالجة مياه الصرف الصحي تفاقم الوضع. ويشير قدوري إلى أن البنى التحتية في بغداد غير قادرة على استيعاب الزيادة الديمغرافية الكبيرة التي تشهدها العاصمة. والتي تتجاوز 10 ملايين نسمة.
وتزداد المشكلة مع الهجرة العشوائية من الريف إلى المدينة بحثا عن فرص العمل. ما يؤدي إلى تقليص المساحات الزراعية وتراجع البساتين والمساحات الخضراء. وتسبب تجاوز التصميم الأساسي للمدينة والانتشار العشوائي في انتهاك حقوق الطبيعة وتدمير المناظر الطبيعية. إضافة إلى إلقاء نفايات هذه المجاميع السكانية بشكل مباشر في المجاري المائية. مما يزيد من نسبة تلوث الأنهار ويؤثر على البيئة والصحة العامة.
خطورة مياه الصرف
تعد المعادن الثقيلة، مثل الزنك، والنحاس، والرصاص، والكاديميوم، والحديد، أحد أخطر محتويات مياه الصرف الصحي أو المياه العادمة. وتتسبب هذه المعادن في آثار ضارة إذا كانت متواجدة في المياه بنسب عالية تفوق المعدلات الطبيعية.
وتنتقل هذه الآثار الضارة للإنسان بشكل رئيسي عن طريق المياه التي يشربها. كما يمكن أن يتم نقلها بشكل غير مباشر عن طريق التراكم في أجسام حيوانات المراعي والنباتات. لذلك، يجب تحري الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار هذه المعادن الخطرة في مصادر المياه.
