تعرض حكم القضاء في قضية “طفلة تيفلت” لانتقادات شديدة من قبل العديد من الشخصيات الحقوقية والمدنية. دعت هذه الفعاليات السلطات القضائية إلى إعادة النظر في الحكم والسهر على تحقيق العدالة وإنصاف الضحية.
وأوضحت الجمعيات الحقوقية، خلال ندوة صحافية، أن صدور أحكام مخففة في قضايا الاغتصاب والاعتداء على الأطفال يشكل خطرا على حماية الطفولة والنساء. وطالبت بضرورة تعويض الضحية وإنصافها استئنافيا.
وعبرت الجمعيات الحقوقية الحاضرة في الندوة عن استيائها وصدمتها من صدور الحكم ضد مرتكبي هذا الجرم المنظم، مؤكدة أن هذا الحكم يمثل تهديدا لحقوق الطفولة في المغرب.
وقالت الجمعيات إن حوادث الاغتصاب والاعتداء على الأطفال تخلف آثارا نفسية وثقافية خطيرة، ويجب على السلطات المعنية تحمل مسؤوليتها في معالجة هذه المشكلة. وأكد المحامي الذي يمثل الضحية أن الحكم الصادر في هذه القضية يتعارض مع القوانين المغربية والمعايير الأخلاقية.
وأضاف المحامي أن النصوص القانونية في المغرب تفرض عقوبات صارمة تصل إلى 20 عامًا في حالات اغتصاب الأطفال. لكن الحكم الصادر في قضية “طفلة تيفلت” كان سنتين فقط.
وأشارت الجمعيات الحقوقية إلى أن حوادث الاغتصاب والاعتداء على الأطفال تحدث بشكل متكرر في المغرب. وأن هذه الجرائم يجب أن تتعامل معها بجدية وبحزم لحماية حقوق الأطفال والنساء.
وختمت الجمعيات الحقوقية بتأكيد أنه يجب مراجعة النظام القضائي في المغرب لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الضحايا. وخاصة في حالات الاغتصاب والاعتداء على الأطفال. وأعربت عن أملها في تحقيق مستقبل أفضل لضحايا تلك الجرائم وضمان حماية حقوقهم وحقوق الطفولة في المجتمع المغربي.
