كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن أن نتائج إصلاح نظام سعر الصرف كانت إيجابية، على الرغم من الظروف العالمية الحالية المليئة بعدم اليقين والمخاطر. وأوضحت أن سوق الصرف الأجنبي كان مستقرًا وتوازنًا، ولم يتطلب الاعتماد على البنك المركزي. وأشارت إلى استقرار سعر الصرف في سوق ما بين البنوك. كما أكدت أن احتياطات العملات الأجنبية لبنك المغرب لم تتأثر وظلت في مستويات مناسبة لتغطية الواردات لمدة 5.5 أشهر. وارتفعت الأصول الاحتياطية للبنك بمقدار 7 مليارات درهم حتى نهاية ديسمبر 2022.
وأكدت الوزيرة أن احتياطيات الصرف للبنوك تبلغ حوالي 20 مليار درهم، وأن إصلاح نظام الصرف ساهم في تحسين السيولة في السوق المحلية وزيادة حجم التداولات البنكية بنسبة 117٪ في عام 2022.
وبالنسبة للمستقبل، أوضحت الوزيرة أن الظروف الاقتصادية العالمية الحالية ليست مناسبة للانتقال إلى مرحلة تحرير كامل لسعر الصرف. وأشارت إلى ضرورة تقليص المخاطر والاستعدادات المستمرة لهذا الإصلاح، وتعزيز سوق الصرف والأدوات التحوطية ضد المخاطر المالية.
من جانبه، ربط عمر الكتاني، خبير اقتصادي، تعويم الدرهم بالضغوط المالية الدولية. وأشار إلى أن هناك مطالب لتعويم السعر لتخفيض قيمة الدرهم، لكن التعويم التدريجي كان أكثر ذكاءً ووطنيةً. وأكد أن التعويم ساهم في رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم واستيعاب صدمة التضخم العالمي التي تأثر بها المغرب. وأشار إلى أن التضخم لا يزال قائمًا في المغرب، مما يعني ضعف قيمة الدرهم. وحذر من أنه إذا لم يتم التصدي للتضخم، فسيكون هناك مزيد من الضغوط لتعويم العملة.
وأشار الكتاني إلى أن 40٪ من قيمة الدرهم المغربي مرتبطة بالدولار، وهناك توقعات قاتمة للدولار في المستقبل. وطرح تساؤلًا عن مصير الدرهم المغربي في حالة استمرار التعويم وسحب الحماية من بنك المغرب.
