تم تصحيح الحكم الابتدائي في قضية “طفلة تيفلت” من قبل محكمة الاستئناف، ولكن الجدل الحقوقي الذي أثارته القضية لا يزال قائمًا. يطالب العديد من الناس بتغيير المنظومة القانونية لتحمي حقوق النساء عمومًا والقاصرات خصوصًا.
وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أعرب عن دعمه للحقوقيين في العديد من المناسبات، وأكد على ضرورة دعم الضحايا. وقال إن الوزارة تنوي إحداث مؤسسات لرعاية ضحايا الاغتصاب.
رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، سميرة موحيا، طالبت بإنشاء مؤسسات لرعاية النساء ضحايا العنف بشكل عام، وليس فقط ضحايا الاغتصاب. وأشارت إلى ضرورة توفير العناية الواجبة للدولة لحماية النساء ضحايا العنف بمعايير دولية.
وأضافت موحيا أن المؤسسات يجب أن توفر جميع الخدمات التي يمكنها أن تساعد النساء على الخروج من دوامة العنف، بغض النظر عن نوع العنف الذي تعرضن له.
وشددت موحيا على أهمية توفير جودة الخدمات المقدمة للنساء ضحايا العنف، وتدريبهن وتمكينهن من العمل، وتقديم الدعم النفسي لهن ولأطفالهن. وأشارت إلى أن القانون الجنائي الحالي يجعل النساء أكثر ضعفًا، ويحتاج إلى تغييرات لحمايتهن من العنف المركب.
ونبهت موحيا إلى أن الاغتصاب يجب أن يُعاقب عليه بشكل أشد، وخاصة في حالة القاصرين، وأنه يجب أن يتميز معاملة المغتصبة بشكل عادل، بغض النظر عن حالتها المدنية والاجتماعية. وأكدت على أن الاغتصاب يبقى جريمة واحدة، سواء كانت المغتصبة ببكرتها أو لا، متزوجة أو عازبة.
وأشارت موحيا إلى ضرورة تشديد عقوبة الاغتصاب، خاصة في حالة القاصرين، وإعمال قانون الاتجار بالبشر في حالة وجود تعدد للجناة، مثلما حدث في قضية “طفلة تيفلت”.
وطالبت أيضًا بإعادة النظر في تعريف الاغتصاب، واعتباره انتهاكًا لحرمة جسد النساء بأي طريقة كانت، وتقييد السلطة التقديرية للقضاة في إعمال ظروف التخفيف التي لا تأخذ بعين الاعتبار كرامة النساء وروح الدستور والحالة النفسية والجسدية وبشاعة الجريمة.
في النهاية، دعت موحيا إلى عدم تشتيت الجهود في إنشاء مؤسسات مختلفة، وإنشاء مؤسسات لهدف محدد، والتركيز على توفير جودة الخدمات المقدمة للنساء ضحايا العنف، ودمجهن في المجتمع، وتمكينهن من العمل وتقديم الدعم النفسي لهن ولأطفالهن. وشددت على ضرورة تحقيق العدالة والمساواة لجميع النساء، وحماية حقوقهن وحرمتهن.
