تواصل مؤشر ثقة المستهلكين الأتراك في الارتفاع خلال شهر مايو، حيث ارتفع بنسبة 4.1٪ ليصل إلى 91.1 نقطة، وذلك بعد ارتفاعه في أبريل. يأتي هذا الارتفاع قبل جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي ستجرى هذا الشهر، بعدما تراجع المؤشر إلى 80.1 نقطة في مارس، وفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركي.
على الرغم من ذلك، تأتي هذه الزيادة في ثقة المستهلكين رغم تقرير صادر عن وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي. وفي هذا التقرير، أشارت الوكالة إلى أن النتائج غير الحاسمة في انتخابات الرئاسة في تركيا زادت من الضبابية التي تكتنف الاقتصاد التركي، والذي يعاني من انهيار قيمة الليرة وارتفاع معدلات التضخم والبطالة.
يشير التقرير أيضًا إلى أن تركيا، مع إجراء جولة إعادة للانتخابات الرئاسية، تواجه ضغوطًا على الاقتصاد من الداخل والخارج.
مستوى الثقة الأقل من 100 نقطة يعكس رؤية مستقبلية متشائمة، في حين تعبر القراءة التي تتجاوز 100 نقطة عن التفاؤل.
قام البنك المركزي التركي برفع القيود التي فرضها للحد من الطلب على النقد والذهب، بعد أن تعرض لرد فعل قوي من المواطنين قبل جولة الانتخابات الرئاسية الإعادية في 28 مايو.
كان البنك المركزي قد فرض تلك القيود الأسبوع الماضي للحفاظ على قيمة الليرة التي شهدت انخفاضًا طفيفًا بنسبة أكثر من 1٪ بعد أن تحولت الانتخابات الرئاسية إلى جولة إعادة ثانية، ولكنه قرر رفعها يوم الجمعة.
تسببت هذه القيود في تقليص القروض الممنوحة من البنوك التركية للأفراد، وتأجيل بعض قرارات إقراض الشركات. كما رفعت بعض البنوك أيضًا أسعار الفائدة على القروض العقارية الشهرية إلى أكثر من 3٪ وزادت أسعار الفائدة على قروض السيارات إلى 4٪.
يذكر أن أسعار الفائدة الشهرية للقروض الشخصية التي تزيد عن 70 ألف ليرة (3590 دولارًا) اقتربت من 5٪ منذ فرض اللوائح الجديدة قبل أن يتم التراجع عنها.
