ردًا على المقال بعنوان “التجاذب مستمر بين وزارة الإسكان ولوبي قطاع البناء”، نفت الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين صدور أي تصريح عنها أو عن أي شخص ينوب عنها. وأكدت أن ممثليها الرسميين هم الوحيدون المخولون بالتحدث باسمها إلى العامة.
وأوضحت الفيدرالية أنها كانت دائمًا تتفاعل مع وزارة السكن والتعمير وإعداد التراب الوطني وسياسة المدينة، وقد أطلقت معها حوارات ونقاشات على مدار سنوات عديدة حول تطوير القطاع واقتراح الحلول المناسبة لتلبية تطلعات المواطنين في الحصول على سكن عالي الجودة.
وأكدت الفيدرالية أنها لا تتمتع بأي امتياز قانوني أو تنظيمي، ولكنها تلتزم بمتابعة وزارة السكن في جميع القرارات التي تتخذها، لأنها الجهة المسؤولة والمختصة في هذا المجال.
وأضافت أن التزاماتها تتركز على الدفاع عن القطاع والمصلحة العامة للوطن، دون تحيز لأي لون سياسي أو جهة حزبية معينة، وأنها ليست لوبيًا للمصالح أو تمارس ضغوطًا على أي شخص، بما في ذلك وزارة السكن.
وأكدت أن المشروع الذي تم اقتراحه من قبلها منذ سنوات لم يتحقق إلا بفضل الشجاعة والجرأة الوزيرة المشرفة على القطاع، التي قامت بإطلاق هذا المشروع بعد جلسات عديدة مع مكتب الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، تم فيها مناقشة التفاصيل والصيغ النهائية للمشروع. وتم المصادقة على الصيغة النهائية في آخر جلسة، ومن المقرر أن يتم تنفيذها قريبًا.
وأشارت الفيدرالية إلى أنها قدمت العديد من الاقتراحات للوزراء المعنيين منذ عام 2018، تتعلق بتقديم مساعدات مباشرة للمواطنين الراغبين في الحصول على سكن وتقديم قروض ميسرة للمستفيدين من الدعم العام. ولذا فإنها تثمن التوجهات الجديدة التي اتخذتها الوزارة وتتفق مع اقتراحاتها السابقة.
وأكدت الفيدرالية أن كل المناقشات التي جرت مع الوزارة تركزت على تحديد شروط تنفيذ هذه التوجهات الجديدة وسبل ضمان تنفيذها بنجاح وتسهيل تطبيقها في الواقع.
وذكرت الفيدرالية أن برنامج الإسكان الاجتماعي، الذي تم تدشينه في عام 2010، والذي يهدف إلى توفير شقق بأسعار معقولة للمواطنين، لم يكن سيتحقق بدون التعاون الوثيق بين الوزارة والفيدرالية. ومن الجدير بالذكر أن أكثر من 95٪ من الشقق التي تم إنتاجها في إطار هذا البرنامج تم إنتاجها بواسطة القطاع الخاص. ولذلك، فإن الفيدرالية تثمن نجاح هذا البرنامج، الذي أنتج أكثر من 600 ألف وحدة سكنية رغم أي انتقادات قد توجه له.
وأشارت الفيدرالية إلى أن برنامج الطبقة المتوسطة، الذي تم تنفيذه في عام 2012، لم يحقق النتائج المرجوة. وقد حذرت الفيدرالية من فشله بناءً على ملاحظاتها السابقة، حيث تسعى دائمًا لتجنب مثل هذه الإخفاقات التي تكلف المواطنين والاقتصاد المغربي ثمنًا باهظًا.
وأكد البيان أنه لم يكن هناك أي نقاش بين الفيدرالية والوزارة حول هامش الربح المحدد، سواء كان 15٪ أو 10٪ أو 1٪، وأشار إلى التعاون الهادئ والمثمر بين الفيدرالية والوزارة.
