تم عقد اجتماع موسع يوم الجمعة في مقر وزارة النقل واللوجيستيك بالرباط، بين ممثلين عن مهنيي وأصحاب نقل البضائع الدوليين غير المرتفقة بوجدة والمصالح المركزية للوزارة. تم تناول خلال الاجتماع، وفقًا لمصدر مطلع، دراسة أسباب مشكلة “عدم منح التأشيرات” وتقييم دور المتدخلين في إيجاد حلول لها.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة تعتبر أن مجال تدخلها في هذا النوع من الملفات يتعلق فقط بالمركبات، ولكن المهنيين أكدوا أن المركبات بحاجة إلى سائقين يحملون تأشيرات مهنية للدخول إلى تلك الدول.
ومع ذلك، أقر المصدر بـ”التأخر” في التعاطي مع هذا الملف وعدم استجابة الوزارة لمراسلات المهنيين. وتعهدت الوزارة بمراسلة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لإيجاد حل فعّال، مع التأكيد على أن منح التأشيرات لا تزال قرارًا سياديًا لدول منطقة “شنغن”.
وأضاف المصدر أن الاجتماع كان فرصة لإطلاع المسؤولين على تفاصيل هذا الملف وارتباطه بالوضع الاقتصادي ومشاكل البطالة والعزلة التي تعانيها مدينة وجدة والمنطقة الشرقية بشكل عام. وأوضح أن مشكلة “عدم منح التأشيرة” تنحصر في المركبات ذات الحمولة الخفيفة، بينما يستمر نقل البضائع بالشاحنات الكبيرة دون مشاكل. وتم تضمين هذه التفاصيل في محضر الاجتماع.
يشتكي مهنيو نقل البضائع الدوليين غير المرتفقة من العواقب الاجتماعية الجسيمة التي ترتب على عدم قدرتهم على العمل. وقد أدى ذلك في العديد من الحالات إلى إغلاق شركاتهم وفصل السائقين. تم حجز بعض الشاحنات بسبب عدم قدرتهم على سداد القروض والتزاماتهم المادية الشهرية، مثل التأمين واشتراكات صندوق الضمان الاجتماعي وتكاليف استئجار المحلات في المغرب وأوروبا وفواتير التزود بالوقود.
